چرا بانک مرکزی مخالف طرح بانکداری مجلس است؟ - اخبار ورزشی

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، حسین بازمحمدی کارشناس مسائل بانکی درباره نقاط ضعف طرح بانکداری اسلامی که 26 آذر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، گفت: بانک های مرکزی در بیشتر کشورها از استقلال سیاست گذاری و عملیاتی خوبی برخودار هستند و منظور از استقلال بانک مرکزی، استقلال از قوای دیگر حکومت بخصوص قوه مجریه است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید تحت تأثیر سیاست های کوتاه مدت دولت ها قرار گیرد، اضافه نمود: بنده و کارشناسان دیگر بانک مرکزی در مراحل گوناگون تدوین این طرح در مجلس بوده ایم اما همچنان در بخشهای مهمی، طرح مصوب مجلس ضعف های اساسی دارد.

وی یکی از مهمترین ضعفهای طرح بانکداری مجلس را استقلال بانک مرکزی دانست و توضیح داد: هیئت عالی بانک مرکزی و رئیس کل این بانک در طرح مجلس خیلی وابسته به نظر قوه مجریه و وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.

به گفته بازمحمدی در ماده 6 طرح بانکداری، هیئت عالی شامل سه مدیر اجرایی و شش مدیر غیراجرایی است که از این 6 نفر سه نفر را وزیر اقتصاد معین و یا تأیید صلاحیت می نماید.

* استقلال رئیس کل بانک مرکزی تضعیف شد/ نفوذ وزیر اقتصاد در معین رئیس کل

وی گفت، برای معین رئیس کل بانک مرکزی نیز رئیس جمهور با اعضای غیراجرایی مشورت می نماید درحالی که 50 درصد این اعضا توسط وزیر اقتصاد معین و یا تأیید صلاحیت شده اند.

این کارشناس ضمن اشاره به اینکه براساس طرح جدید بانکداری مصوب مجلس، این نگرانی وجود دارد که بانک مرکزی تاحدود زیادی تابع سیاست های اقتصادی دولت گردد، که این ضعف بزرگی برای طرح بانکداری مجلس است.

وی با بیان اینکه عموما در قوانین دیگر کشورها صندلی رئیس کل بانک مرکزی بسیار بالاست، توضیح داد: اختیارات و مسئولیت های رئیس کل بانک مرکزی معمولا زیاد است و فرایندهای تصمیم گیری در بانک های مرکزی شفاف هستند و در عین حال پاسخگویی باید باشد. این درحالیست که در این طرح پیروز به ایجاد یک بانک مرکزی مستقل در تراز جهانی نشده ایم.

این کارشناس نقد دیگر به طرح بانکداری مجلس را پیشنهاد ایجاد سازمان نظارت توسط تعدادی از نمایندگان دانست و اضافه نمود: با وجود اینکه تأسیس این سازمان بعد از اعلام مخالفت بانک مرکزی در این طرح منتفی شد ولی هنوز جزو پیشنهادات بعضی از نمایندگان مجلس است.

* تشکیل سازمان نظارت بر بانک ها؛ خوب یا بد؟

بازمحمدی با تأکید براینکه تأسیس سازمان نظارت در درون بانک مرکزی موجب عدم انسجام و آشفتگی در عملکرد این بانک خواهد شد، اضافه نمود: تأسیس سازمان نظارت موجب از بین بردن فرماندهی واحد بانک مرکزی و کاهش مسؤولیت پذیری و پاسخگویی ارکان بانک مرکزی می گردد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: بانک مرکزی باید دارای بازوهای سیاستگذاری و نظارتی باشد و اگر بازوی نظارتی را بردارند عملکرد بانک تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

وی در واکنش به این نکته که احتمالاً اصرار به تشکیل سازمان نظارت از سوی مجلس، ضعف نظارت بانک مرکزی در سال های گذشته بر عملکرد بانک های دولتی و خصوصی بوده است، گفت: اگر نظارت بانک مرکزی در گذشته ضعف داشته دلیلی نمی گردد برای تشکیل سازمان نظارت آن هم با ترتیبی که در طرح مجلس در نظر گرفته شده است؛ مبانی نظری و عملکرد کشورهای پیروز در زمینه بانکداری مرکزی تأسیس این سازمان به این گونه را رد می نماید.

* بازوی بانک مرکزی را قطع نکنید

بازمحمدی ادامه داد: تا زمانی که نظام اقتصادی کشور از بلوغ کافی برخوردار نباشد بهتر است نظارت بانکی در درون بانک مرکزی به عملکرد خود ادامه دهد تا از استقلال و اقتدار نسبی و حرفه ای برخودار باشد و از دستبرد و دست اندازی ذی نفعان در امان بماند.

وی با بیان اینکه اگر نظام اقتصادی کمتر توسعه یافته ای داشته باشیم و در آن سازمان نظارت بر بانک ها به روشی که بعضی کشورهای پیشرو انجام داده اند ایجاد کنیم، در حقیقت زمینه برای تضعیف بیشتر نظارت و دست اندازی ذی نفعان ایجاد خواهد شد.

این کارشناس ضمن تأکید براینکه در این شرایط تأسیس این سازمان اصلا توصیه نمی گردد و نظارت باید درون بانک مرکزی باشد، گفت: باید بازوی نظارتی در کنار بازوی سیاستگذاری قرار گیرد تا در مجموع به اقتدار سیاستگذاری و نظارتی بانک مرکزی یاری کند.

* طرحی که با اهداف طراحانش نمی خواند/ ابهامات سیاست های پولی و بانکی زیاد است

بازمحمدی انتقاد دیگر به طرح بانکداری مجلس را ایجاد بانک توسعه دانست و مطرح نمود: در این طرح اتکای زیادی به منابع بانک مرکزی شده که می تواند باعث افزایش خارج از کنترل پایه پولی گردد که پیامدهای تورمی و تخصیص غیر بهینه منابع نیز در اقتصاد خواهد داشت. درحالیکه این بانک می تواند به دور از این ترتیبات تأسیس گردد و نیازی به درگیری منابع بانک مرکزی نباشد.

وی با بیان اینکه تأسیس بانک توسعه مغایر با اهداف اصلی است که طراحان طرح بانکداری برای بانک مرکزی در نظر داشته اند، اضافه نمود: فصل 14 این طرح، با موضوع عملیات بانکی، گرچه دستاوردهای خوبی دارد، ولی خیلی ابهام و اشکال نیز دارد؛ در این طرح سپرده های بانکی را برمبنای عقد وکالت تعریف نموده اند درحالی که بانک نمی تواند وکیل سپرده گذاران باشد و وکالت کار بانک نیست.

بازمحمدی با بیان اینکه ضروری است واسطه گری وجوه و به عبارت دیگر تجهیز منابع بر مبنای عقد قرض و ودیعه و مصرف آن براساس عقود مبادله ای در بانک ها انجام گردد، توضیح داد: امور سرمایه گذاری بهتر است توسط نهادهای سرمایه گذاری انجام گردد.

* قوانین دست و پا گیر و مبهم برای معین نرخ سود

وی با بیان اینکه نرخ سود در عقود مبادله ای در طرح بانکداری مجلس تعیین نیست، گفت: معین نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری عام به بانک مرکزی واگذار شده است که به صورت کوتاه مدت توسط این بانک معین می گردد و حدود نرخ سود از قبل برای سپرده گذار تعیین نیست؛ و معلوم نیست با چه نرخی سپرده گذاری انجام می گردد.

بازمحمدی اضافه نمود: در حالی که نیازی به این پیچیدگی ها نیست و به نظر می رسد بانک مرکزی میتواند با معین حداکثر نرخ یا نسبت سود در قراردادهای مبادله ای بر حسب شرایط کلی اقتصاد، دست بانک ها را در تجهیز و تخصیص وجوه باز تر بگذارد و ضمن تقویت رقابت در بازار اقتصادی کشور، ابزارهای سیاست گذاری پولی خود را نیز به مراتب بهبود بخشد.

این کارشناس با انتقاد از پیچیدگی و عدم صراحت طرح گفت امیداورم نمایندگان محترم مجلس در زمان آنالیز جزئیات به دغدغه های نظام بانکی توجه نمایند.