اقتضائات وضع قوانین را فراموش نکنیم - اخبار ورزشی

مسجدجامعی در پاسخ یکی از اعضا که گفته بود پول مورد احتیاج پلیس هدایت و رانندگی را شهرداری می دهد، اظهار کرد: این که به آنها یاری می دهیم در اصل مطلب تغییری ایجاد نمی کند. ما هزینه برگزاری انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و مانند آن را هم به فرمانداری می دهیم و آنها هم انتخابات برگزار می نمایند و این ها وظایف قانونی ماست.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: اما یک نکته دیگر هم هست. دریافت این بدهی و دیون معوقه خودرویی هدایت و رانندگی و رانندگی چه الزاماتی دارد؟ دریافت جریمه قانونی است؟ پلیس موظف به این کار است اما عوارض چنین وضعیتی ندارد و برا آن راه دیگری پیش بینی شده است. وقتی می گوییم این را انجام بدهند چگونه باید انجام بدهند؟ چه لوازمی دارد؟ اینجا یک نکته ای هست که نباید از آن غفلت کرد اگر قاعده ای وضع کردیم باید برای آن، لوازمش را هم ببینیم. حداقل باید نظر هدایت رانندگی را هم داشته باشیم تا بگوید امکان اجرای این مصوبه تا چه حد میسر است وگرنه مثل بسیاری از مصوبات راه به جایی نمی برد.

وی با اشاره به این که با کلیات این لایحه موافقم اظهار کرد: ولی این که هدایت را نندگی را مکلف کنیم، از حوزه اختیارات ما فراتر است و بهتر است شهرداری را موظف کنیم که به نحو مقتضی با هدایت و رانندگی هماهنگی کند.

مسجدجامعی در ادامه در باره ماده دوم لایحه معین عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع گفت: در ماده دوم آمده که مالک وسیله نقلیه موظف است حداکثر ظرف ده روز عوارض اعلام شده را پرداخت و یا نسبت به آن اعتراض نماید در حالی که این زمان بسیار کم است و قانون ماده هفتاد و هفتم هم که به آن استناد شده سی روز را در نظر گرفته است.

در ادامه جلسه موضوع تفویض اختیارات مندرج در بعضی بندهای ماده 16 اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به شهردار تهران، مورد بحث و آنالیز نهاده شد.

مسجدجامعی با اشاره به مصوبه مجمع عمومی قبلی شرکت اتوبوسرانی که اذعان می دارد شهردار تهران حداکثر تا تاریخ سی و یکم شهریور 1397، اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را تهیه و جهت تصویب و طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید گفت: تا کی اختیارات را تفویض کنیم قرار بود اساسنامه تهیه و به شورا ارسال گردد؛ اما هنوز این اساسنامه به شورا نرسیده و ضروری است اقدام لازم برای ارسال آن به شورا به عمل آید.