خبرنگاران قامت خم جاده های روستایی قزوین زیر اضافه بار معادن - اخبار ورزشی

به گزارش خبرنگاران، در حال حاضر 200 معدن در استان قزوین شناسایی شده که از این تعداد حدود 100 معدن فعال است و اکثرا برای انتقال و جابه جایی بار خود از راه های روستایی و فرعی استفاده می نمایند.

این راه های روستایی که در اصل برای بار معادن طراحی نشده اند، طاقت کشش بار غیرمجاز و اضافه معادن را نداشته و خیلی زودتر از عمر پیش بینی شده آنها دچار تخریب و نابودی می شوند و احتیاج به تخصیص بودجه و اعتبار جهت ترمیم و بهسازی سریع پیدا می نمایند.

اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان به موضوع تخریب راه های روستایی بر اثر بارهای غیرمجاز و تناژهای بالای معادن ورود نموده و خواهان تخصیص اعتبار بهسازی و ترمیم این راه ها به وسیله 2 ماده قانونی شده است.

طبق قانون، معادن باید 15 درصد از بهای مواد معدنی را به عنوان حقوق دولتی و یک درصد از فروش خود را برای جبران خسارت و انجام پروژه های بهداشتی و عمرانی در مناطق استقرار پرداخت نمایند، موضوعی که ظاهرا طی این سال ها در استان قزوین نادیده یا مغفول واقع شده است.

راه های روستایی قزوین برای بار معادن در حالت عادی هم طراحی نشده اند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت:راه های روستایی استان برای بار معادن در حالت استاندارد و عادی هم طراحی نشده اند و هرگونه اضافه بار موجب تخریب آنها می شود که اصلا قابل قبول نیست.

علی فرخزاد با بیان اینکه اضافه بار معادن باعث تخریب راه های روستایی استان شده است، افزود: باید این خسارت که در بعضی جاده های استان جدی است معین شود تا برای تامین دعوی و تنظیم دادخواست رسیدگی قضایی آن اقدام شود.

فرخزاد افزود:بسیاری از راه های روستایی که مورد استفاده معادن هستند بعد از یکسال از روکش آسفالت، قابل استفاده نیستند و همین موضوع موجب اعتراض اهالی روستاها، شوراها، بخشداران و فرمانداران قرار گرفته است و باید برخورد جدی با این مساله صورت گیرد.

معاون استاندار گفت: در پرداخت عوارض بازسازی راه های روستایی از سوی معادن نیز بعضی از استان ها رقم بالاتری از میزان پرداختی استان قزوین دارند و باید برای کنترل این مساله و راستی آزمایی میزان پرداختی معادن یک کمیته تشکیل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: معادن استان که در رعایت تناژ استاندارد تخلف نمایند ملزم به نصب باسکول جهت رسیدگی و ارزیابی دقیق میزان بار هستند.

فرخزاد افزود: موضوع اضافه بار در حوزه حمل و نقل معادن چندین بار در شورای معادن و کمیته راه های استان آنالیز شده و مصوبات لازم در مورد آن دریافت شده است.

وی گفت: با توجه به این موضوع ما تاکید داریم که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هر معدنی را که یکبار اضافه بار آن از سوی اداره کل راهداری و پلیس گزارش شد ملزم به نصب باسکول کند.

فرخزاد افزود: طبق مصوبه شورای معادن استان قرار بود همه معادن استان برای نصب باسکول اقدام نمایند اما با توجه به شرایط مالی و پرهیز از ایجاد هزینه برای معادن قرار شد فقط معادن متخلف از نظر تناژ، ملزم به نصب باسکول باشند.

معاون استاندار گفت: سازمان صمت استان باید گزارش دهد که بعد از این مصوبه، چند معدن را ملزم نموده است که باسکول را نصب نموده و بارنامه دریافت نمایند.

درخواست اداره راهداری استان برای مشارکت سازمان صمت جهت ترمیم راه های روستایی

مدیر کل دفتر فنی استانداری قزوین در این خصوص گفت: اداره کل راهداری استان درخواست نموده است که اداره صمت استان در بازسازی و ترمیم راه های روستایی مشارکت پررنگی داشته باشد.

پیمان پیرمرادی افزود: تا به امروز جلسات مختلفی برای بازسازی راه های روستایی و مشکلاتی که عموما بارهای غیرمجاز و تناژهای بالا برای این راه ها ایجاد نموده برگزار شده و تصمیمات مختلفی اتخاذ شده است.

وی افزود: در آخرین جلسه مقرر شد که با توجه به تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، درصدی از عوارض بهره برداری از معادن برای ترمیم راه های روستایی که به صورت مشترک بین روستا و معادن استفاده می شود تخصیص یابد.

پیرمرادی گفت: با توجه به عملیاتی نشدن این مصوبه به صورت قانونی، اخیرا اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان درخواست نموده است شورای ترافیک استان به این موضوع ورود کند و تذکرات لازم را به سازمان صمت و دستگاه های دیگر برای اجرای این مصوبه داشته باشد.

راه های روستایی استان تحت تاثیر اضافه تناژ معادن تخریب شده اند

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین گفت: چندین بار موضوع تخریب راه های روستایی و فرعی که در جهت معادن قرار گرفته اند در شورای ترافیک، کمیسیون راه ها و جلسات شهرستانی و استانی مطرح شده و یکبار هم قبلا در شورای معادن استان مطرح شده بود.

جواد حق لطفی گفت: ما یکبار دیگر درخواست کردیم که موضوع استفاده از ظرفیت معادن برای بهسازی راه های روستایی در دستور کار شورای ترافیک استان قرار بگیرد که مصوبه آخر کمیسیون ایمنی راه های استان نیز بود.

حق لطفی افزود: خیلی از راه های روستایی استان تحت تاثیر اضافه تناژ معادن تخریب شده اند و ما با همکاری دفتر فنی استانداری و پلیس، تیم های بازرسی را تشکیل داده و خودروهای دارای اضافه بار را شناسایی و صورت جلسه نموده ایم و به دفتر فنی استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معرفی می کنیم.

این مسوول گفت: به عنوان مثال در یک محور شهرستان بویین زهرا طی یک روز 6 تا هفت دستگاه مورد آنالیز قرار گرفته که مجموعا 35 تن اضافه تناژ در یک روز داشته اند و نمونه هایی از این دست زیاد است.

حق لطفی گفت: ما با معاون امور عمرانی استاندار مکاتبه انجام دادیم که مشارکت معادن و صنایع را در نگهداری راه های فرعی و روستایی متاثر از آنها داشته باشیم و با سازمان صمت نیز مکاتبه انجام شد تا در شورای ترافیک استان آنالیز شود.

سه میلیارد و 40 میلیون تومان برای ترمیم راه های روستایی قزوین هزینه شده است

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت:سازمان صنعت و معدن استان اعلام نموده که مبالغی را طی این سال ها برای راه های روستایی استان هزینه نموده است که بنابر اعلام آنها در سال 94 در شهرستان بویین زهرا یک میلیارد و 400 میلیون تومان، در سال 95 این عدد صفر بوده، در سال 96 در جهت کریوه 110 میلیون تومان، در سال 97 در جهت کیخنان 900 میلیون تومان و در سال 98 در جهت سوراوجین دانسفهان 630 میلیون تومان برای بازسازی راه های آسیب دیده از اضافه تناژ هزینه شده است.

وی افزود: سازمان صنعت استان در مجموع در سال های 94 تا 98، سه میلیارد و 40 میلیون تومان هزینه نموده و دو اعتبار مطالعاتی در طارم و معدن سیلیس تاکستان نزدیک به 110 میلیون تومان طی این سالها برای مشارکت و بازسازی راه های آسیب دیده و خسارت دیده از اضافه تناژ صرف شده است.

حق لطفی گفت: درخواست ما از شورای ترافیک استان این است که اولا این موضوع با قید فوریت و اهمیت در شورا مطرح شود تا در مورد آن تصمیم گیری کنیم همچنین همه معادنی که اضافه تناژ آن گرفته شده، ملزم به نصب باسکول باشند.

وی با تاکید بر صدور بارنامه برای تمامی معادن، افزود: ما آمادگی داریم در هر نقطه ای که سازمان صنعت اعلام کند دفتر صدور بارنامه حتی در قالب یک کانکس راه اندازی کنیم چون صدور بارنامه علاوه بر این موضوع، برای دریافت سهیمه لاستیک، تمدید کارت هوشمند خودرو و راننده نیز به درد کامیون داران می خورد.

قوانین بالادستی و آیین نامه های مرتبط در حوزه معادن به درستی اجرا نمی شود

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین گفت: طبق قوانین بالادستی و آیین نامه های مرتبط در حوزه معادن باید 15 درصد از بهای مواد معدنی به عنوان حقوق دولتی برای بهسازی و تعمیر جاده های مورد استفاده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت واریز شود که به نظر ما این ظرفیت هنوز چنان که باید در استان اجرا نشده است.

حق لطفی گفت: همچنین تخصیص سهم یک درصد از فروش معادن برای جبران خسارت وارده به راه ها و انجام پروژه های بهداشتی و عمرانی در مناطق استقرار آنها مورد درخواست ما است که سازمان صنعت استان خاطرنشان کرد که از سال 94 تا 98 از این محل هزینه نموده است.

وی افزود: با توجه به اینکه به نظر ما تا به امروز از محل 15 درصد از بهای مواد معدنی به عنوان حقوق دولتی در این زمینه هزینه نشده است درخواست داریم حتما یک کمیته تخصصی تشکیل شود تا از این ظرفیت بهتر استفاده کنیم.

حق لطفی افزود: همچنین درخواست استمرار همکاری با پلیس را داریم تا بتوانیم اضافه تناژها که واقعا مورد پیگیری همه مردم، روستایان، فرمانداران و بخشداران در سطح استان است را مورد رسیدگی قرار دهیم.

این مسوول گفت: از فرمانداران و بخشداران سطح استان نیز درخواست داریم اگر در سطح شهرستان ها اضافه تناژ معادن را شناسایی نموده اند به ما اعلام نمایند.

اختلاف فاحش ارقام اختصاص یافته در قزوین برای ترمیم راه ها با سایر استان ها

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین گفت: ارقام اختصاص یافته در استان برای بهسازی راه های آسیب دیده با ارقام استان های دیگر تفاوت وحشتناکی دارد.

حق لطفی گفت:در استان یزد در سال 98، 6 میلیارد و 400 میلیون تومان، در استان کردستان سه میلیارد و 200 و در قزوین در سال گذشته، 630 میلیون تومان یا سال 97، 900 میلیون تومان در این بخش هزینه شده است که اختلاف اعداد ما با استان های دیگر خیلی فاحش و زیاد است.

وی گفت: انتظار داریم یک تیم ویژه بر روی موضوع تخصیص یک درصد یا 15 درصد ورود نمایند چون ظاهرا یک سری از معادن، میزان برداشت خود و میزان تردد خودروهای معادن را به درستی اعلام ننموده اند.

حق لطفی با بیان اینکه تفاوت ارقام اختصاص یافته در استان ما با استان های دیگر 10 برابری است، افزود: امکان دارد 15 محور ما بر اثر تردد کامیون های معادن آسیب دیده است و ما تنها یک محور را با 600 میلیون تومان که پول 800 متر آسفالت است فقط لکه گیری نموده ایم و 14 محور دیگر روی زمین مانده اند.

وی افزود: طبق قانون هرگونه حمل و نقل بار در شبکه راه های کشور باید با بارنامه قانونی صورت گیرد و اینکه خانه معدن استان از محل معدن تا دپوی بار، بارنامه صادر می نماید قابل قبول نیست.

ارقام تخصیص یافته برای بهسازی راه های استان بیشتر از میزان قانونی بوده است

معاون امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: از سال 94 تا 99 بحث تبصره 14 قانون معادن یعنی پرداخت 15 درصد از بهای مواد معدنی به عنوان حقوق دولتی برای بهسازی و تعمیر جاده های مورد استفاده در استان از سوی سازمان صمت اجرایی شده است.

علی طاهرخانی گفت: سال 98 حقوق دولتی وصولی از معادن استان 28 میلیارد ریال بوده است که 15 درصد آن از اعداد و ارقام اعلام شده نیز کمتر خواهد شد ولی مبالغ تخصیص داده شده از سوی سازمان بیشتر بوده است.

وی افزود: سازمان ایمیدرو یا سازمان توسعه نوسازی معادن، مجری طرح زیربناهای کشور است که راه دسترسی به معادن بویین زهرا را انجام داده و مطالعات آن صورت گرفته و منتظر تامین اعتبار است تا راه دسترسی به معدن طارم و سیلیس تاکستان را نیز انجام دهد.

طاهرخانی گفت: ما طی هفته اخیر، یک نامه از شرکت تهیه و فراوری مواد معدنی ایران دریافت نموده ایم که چند راه روستایی اولویت دار را با ارقام اعتباری مورد نظر اعلام کنیم تا در برنامه بهسازی و ترمیم آنها قرار گیرد.

وی در مورد بند پنجم برنامه ششم توسعه در مورد خسارت معادن به جاده های روستایی استان، افزود: یک کارگروه در این زمینه تشکیل شده و لیستی از مناطق آسیب دیده را تهیه نموده اند که از جمله معادن تاکستان، دنیا آباد، قرمزآباد و... تایید شده است هرچند اسنادی دال بر اینکه معادن باعث تخریب آنها شده باشد وجود نداشت.

این مسوول گفت: با این وجود ما به نظر اداره کل راهداری استان احترام گذاشته و آنها را برای سال 98 - 99 مشمول جرایم ماده یک درصد قانون خواهیم کرد.

وی افزود: سال 97 هم حدود 9 معدن استان مشمول این ماده شده بودند هرچند رقم یک درصد جریمه، رقم زیادی نیست و 9 معدن مشمول شده در سال گذشته، 743 میلیون ریال پرداخت کردند.

این مسوول گفت: شورای ترافیک استان در سال 94 صدور بارنامه و نظارت بر آن را از محل برداشت تا دپوی ماده معدنی به خانه معدن استان تفویض کرد و اگر این بارنامه برای اداره کل راهداری استان کفایت نکند باید مجددا برای آن تدبیر شود.