رانده شدن طبقه متوسط از مرکز به حاشیه - اخبار ورزشی

از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.

شرق در ادامه نوشت: نمایندگان معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مهرماه در نشستی شرکت کردند که در آن موضوع حاشیه نشینی و فقر شهری در کشور های عضو سازمان همکاری های اسلامی مورد آنالیز نهاده شد. در این رویداد که پانزدهمین نشست کارگروه مبارزه با فقرِ کومسک، کمیته دائمی همکاری های مالی و بازرگانی سازمان همکاری اسلامی بود و به دلیل همه گیری دنیای کرونا به صورت مجازی برگزار گردید، علاوه بر نمایندگان کومسک و تعدادی از کشور های عضو، بعضی از متخصصان دانشگاهی حوزه فقر شهری و نمایندگان بانک دنیای نیز حضور داشتند.

این گزارش، به بهانه برگزاری این نشست و با استفاده از محتوای ارائه شده در آن، در کنار نتایج سایر تحقیقات ارائه شده درخصوص حاشیه نشینی در ایران و دنیا، به آنالیز ابعاد مسئله افزایش فقر شهری و حاشیه نشینی می پردازد.

حاشیه نشینی در ایران

تجمیع گزارش های رسمی منتشرشده در ایران نشان می دهد که امروز 29 تا 35 درصد شهرنشینان (معادل 18 تا 22 میلیون نفر) در حدود سه هزار سکونت گاه حاشیه ای زندگی می نمایند. حاشیه نشینی در ایران، در ابتدای شکل گیری خود بیش از هر چیز حاصل مهاجرت روستاییان یا ساکنان شهر های کوچک و میانی به شهر های عظیم بود. در این دوران، صد ها هزار خانوار فقیر راهی شهر ها شدند و در زمین های بدون استفاده شهری حوالی شهر ها ساکن شدند.

حدود دو دهه بعد، بلافاصله پس از انقلاب، بخشی از این خانوار ها در میانه اغتشاشات و بعضا به تشویق نیرو های انقلابی، در خانه ها و آپارتمان های نیمه کاره ساکن شدند. این تصرف نمایندگان پس از رد تقاضایشان در ارائه خدمات رفاهی به شیوه های غیرقانونی متوسل شدند و شیوه ای نوین و غیررسمی از زندگی در شهر ها ایجاد کردند؛ آن ها برای خود جاده، مغازه، درمانگاه، مسجد و کتابخانه ساختند، انجمن ها و شبکه های محلی به وجود آوردند و در تعاونی های مصرف محلی عضو شدند.

امروز، پدیده حاشیه نشینی دیگر تنها مختص تهران و چند شهر عظیم کشور نیست، بلکه به تمامی نقاط کشور تسری یافته و همه استان ها دارای مناطق حاشیه نشین هستند. از دهه 1370 به این سو، فرایند حاشیه نشینی خصلت های جدیدتری در ایران یافت. در این دوره جدید اگرچه مهاجرت به شهر ها همچنان تداوم داشت، اما رانده شدن جمعیت از مراکز شهری به حاشیه ها نیز بر تعداد حاشیه نشینان اضافه نمود.

در این دوره، به نحو فزاینده ای بخشی از طبقه متوسط شهری به صف فقیران شهری پیوستند که از جمله دلایل آن گسترش بازار آموزش، انقباض بازار کار، مقررات زدایی در تجارت خارجی، منعطف کردن قوانین کار، بی ثباتی و ناامنی شغلی، شوک های مالی به ویژه در حوزه مسکن، ثابت ماندن سطح دستمزدها، عوامل زیست محیطی نظیر خشک سالی و ریزگرد ها و خصوصی سازی بنگاه های دولتی بوده است. داده های گزارشی با عنوان مدیریت یکپارچه و حل مسئله اسکان غیررسمی که به سفارش وزارت مسکن اجرا شده است، نشان می دهد که طی سال های 1355 - 1375 حدود 40 درصد از جمعیت پنج میلیونی اضافه شده به استان تهران، در ابتدا در سکونت گاه های غیررسمی اسکان یافتند.

سیاست های کلان حوزه مسکن در ایران

مسئله سکونت گاه های حاشیه ای پیوند تنگانگی با قوانین و سیاست های مربوط به مالکیت رسمی زمین و مسکن دارد. سیاست گذاری های کلان در حوزه برنامه ریزی شهری و مسکن در ایران از نیمه دهه 40 هجری شمسی شروع شده و شامل گستره وسیعی از اقدامات می گردد.

ارزیابی های بعضی پژوهشگران این حوزه، مانند کمال اطهاری و اعظم خاتم، نشان می دهد که در نگاهی کلان این سیاست ها پاسخ گوی احتیاج طبقات متوسط و بالاتر بوده تا اقشار فقیر و آسیب پذیر؛ در واقع سیاست های حوزه مسکن به خانه دارشدن طبقات متوسط شهری منجر شده، اما در نهایت نتوانسته است مانع از رشد حاشیه نشینی گردد؛ برای مثال، در دهه اول بعد از انقلاب با تصویب قانون زمین شهری و سیاست های دولت برای پرداخت وام ارزان قیمت و مصالح ارزان، ساخت و ساز رونق گرفت.

در این دوره خبری از انبوه سازی نبود و فراوری مسکن توسط مصرف نماینده نهایی آن انجام می شد و یارانه های مسکن نیز به مصرف نمایندهِ نهایی پرداخت می شد. در سال های دهه 70 عرضه زمین به وسیله تعاونی ها ادامه پیدا کرد، اما سیاست های مسکن به مرور بازاری تر شد و بهای آن افزایش یافت. امروز، در شهر های عظیم، قیمت مسکن به بیش از 10 برابر (و در تهران به ده ها برابر) متوسط درآمد سالانه خانوار رسیده و حاشیه نشینی نیز با مهاجرت و طبقات متوسطِ شهری به حاشیه کشانده شده همچنان در حال رشد است.

برنامه هایی برای کاهش حاشیه نشینی

جدا از پاکسازی و امحا (در موارد متعددی مانند خاک سفیدِ تهران، زورآبادِ کرج و کوی طلابِ مشهد)، سه مورد از مهم ترین رویکرد هایی که بعد از جنگ حاشیه نشینی را هدف قرار داده اند، شامل مسکن عمومی، ایجاد شهر های جدید و توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی می گردد. پیشینه نسبتا ناپیروز طرح ساخت مسکن عمومی را می توان در دوره پیش از انقلاب جست.

برای نمونه، آنالیز های اجرا شده درباره کوی 13 آبان تهران نشان می دهد که به دلیل هزینه های بالای زندگی در این محل و همین طور فاصله زیاد آن با محل کار سکنه، در کمتر از 10 سال، 70 درصد از ساکنان فقیر مسکن خود را واگذار نموده و گروه جدیدی که دارای درآمد بالاتری بودند، جایگزین آنان شدند. البته تجربه ساخت مسکن برای گروه های کم درآمد در اواخر دهه های 40 و 50 در سایر شهر ها پیروز تر ارزیابی شده است.

در دوره پس از انقلاب نیز نزدیک ترین کوشش کلان مقیاس برای ساخت آنچه در ادبیات رفاهی، مسکن عمومی خوانده می گردد، پروژه مسکن مهر بود. صرف نظر از انتقاداتی که به ابعاد مختلف این پروژه، مانند استحکام و مکان گزینی وارد است، طرح مسکن مهر توانست بخشی از جمعیت کم درآمدتر را در خانه های ساخته شده اسکان دهد، اما ارزیابی ها نشان می دهد که پایین ترین دهک های درآمدی نصیبی از این طرح نبردند و در درازمدت نیز این طرح نتوانست جلوی افزایش قیمت مسکن را بگیرد.

گفتنی است دولت کنونی، علاوه بر تکمیل پروژه مسکن مهر، طرح اقدام ملی مسکن را نیز در دستور کار خود قرار داده است. از دیگر طرح های کلان در راستای ساماندهی حاشیه نشینی، طرح احداث شهر های جدید است که در سال 1368 به یکی از شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی واگذار شد. هدف عمده ذکر شده برای احداث این شهر ها تمرکززدایی و اسکان پایدار سرریز جمعیت شهر های مادر ذکر شد.

این شهر ها اگرچه امروزه جمعیت زیادی را به خود جلب نموده اند، اما به دلایل مختلفی، چون دور بودن از محیط های کاری، نگرش عمدتا کالبدی به حل مسئله اسکان غیررسمی و عدم توجه به خواست ها و احتیاج های ساکنان در حل مسئله حاشیه نشینی چندان پیروز عمل ننموده اند. از طرح های اجرا شده در راستای توانمندسازی نیز می توان به طرح ساماندهی به اسکان غیررسمی که در سال 1370 توسط هیئت دولت و با همکاری بانک دنیای تصویب شد، اشاره نمود.

بر پایه این سند، در دهه 80 موج تازه ای از طرح های شهری در حدود 20 شهر کشور با موضوع تأمین احتیاج اقشار تهیدست شهری تهیه شد و در شهر هایی مثل بندرعباس و زاهدان که از وام بانک دنیای و منابع ویژه داخلی برخوردار شدند، اقداماتی در توسعه فعالیت های محلی، تأمین زیرساخت ها و بهسازی شهری انجام شد.

در حال حاضر، مهم ترین سند در این حوزه سند ملی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری است که افق آن سال 1404 است. از دیگر طرح ها در راستای بهسازی و توانمندسازی می توان به دفاتر تسهیلگری توسعه محلی در صد ها سکونت گاه حاشیه ای در سرتاسر کشور اشاره نمود.

متأسفانه گزارشی از ارزیابی عملکرد طرح های اجرا شده یا در حال انجام با رویکرد توانمندسازی منتشر نشده یا در اختیار عموم قرار نگرفته است. در نهایت می توان به دفاتر توسعه محلی (دفاتر خدمات نوسازی پیشین) اشاره نمود که توسط سازمان نوسازی کشور و زیر نظر شهرداری، از سال 1384 در محلات مختلف تأسیس شدند و امروزه به فعالیت هایی مانند تجمیع و نوسازی کالبدی، تأمین خدمات، بازگشایی معابر، تدقیق بافت فرسوده، پروژه های توسعه مالی و اجتماعی، بهسازی محیطی و ثبت نام تسهیلات بافت فرسوده می پردازند.

حاشیه نشینی: یکی از 5 اولویت آسیب های اجتماعی

آنالیز جغرافیای فقر نشان می دهد که در بسیاری از نقاط دنیا در سال های اخیر فقر شهری به مسئله ای چالش برانگیزتر از فقر روستایی تبدیل شده و مرز های فقر هرچه بیشتر به سمت حاشیه شهر ها گسترش یافته است. اگرچه در بسیاری از کشور ها میانگین درآمد در روستا ها همچنان پایین تر است، ولی درصد جمعیت زیر خط فقر در شهر ها نسبت به روستا ها بالاتر بوده و به نحو فزاینده ای رو به افزایش است.

جمعیت حاشیه نشین در دنیا که در دهه 1990، حدود 689 میلیون نفر بوده، تا سال 2014، به 880 میلیون نفر رسید. تحلیل ها همچنین نشان می دهد که اگرچه رشد مالی فقر مطلق را در کشور ها کاهش می دهد، اما نه تن ها باعث کاهش فقر شهری نشده بلکه در بعضی کشور ها با رشد حاشیه نشینی همراه بوده است.

همبستگی نزدیک اشتغال بچه ها با حاشیه نشینی

نرخ شهرنشینی که دهه هاست با سرعت در حال افزایش بوده است، در دهه جاری برای اولین بار به بالای 50 درصد رسید. اما بخش زیادی از جمعیت اضافه نموده شده به شهرها، به خصوص در دو دهه اخیر و در کشور های در حال توسعه، به حاشیه کشانده شده اند و امروز بیش از یک میلیارد نفر در حاشیه شهر ها و به ویژه در مناطق کلان شهری آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، زندگی می نمایند.

افزایش فقر شهری تا حدی بوده است که اگرچه در بسیاری از کشور ها میانگین درآمد در روستا ها همچنان پایین تر است؛ ولی مسئله فقر و حاشیه نشینی در شهر ها بسیار چالش برانگیزتر شده و درصد جمعیت زیر خط فقر در شهر ها در مقایسه با روستا ها بالاتر و رو به افزایش است. پژوهشگران، در جست وجو برای یافتن شاخص هایی که به شرح افزایش حاشیه نشینی و توزیع آن در شهر ها و کشور ها یاری می نماید، در اولین قدم نقش شاخص های کلان مالی را آنالیز نموده اند. نتایج تحقیقات نشان داده است که فقر شهری را نمی توان تنها با معیار پولی سنجید.

حاشیه نشینی لزوما با رشد مالی رابطه منفی ندارد و رشد مالی، اغلب حتی با افزایش فقر شهری نیز همراه بوده است. در واقع، تحلیل های گزارش کومسک نشان می دهند که دو شاخص اشتغال غیررسمی و کار کودک بهتر از سایر شاخص ها (حتی شاخص های مربوط به رشد مالی) توزیع حاشیه نشینی در کشور ها را شرح می دهند.

از آنجایی که اشتغال غیررسمی و اشتغال بچه ها از مهم ترین متغیر های شرح دهنده رشد حاشیه نشینی هستند، گزارش کومسک در ادامه به طور مفصل به آسیب های بازار کار در کشور های عضو سازمان همکاری های اسلامی پرداخته و نشان می دهد که به طور متوسط 35 درصد از شاغلان این کشور ها در اقتصاد غیررسمی مشغول به کارند.

این نرخ برای کشور های آفریقایی عضو این سازمان 42 درصد، کشور های آسیایی 34 درصد و کشور های عربی 25 درصد است؛ همچنین، درصد اشتغال غیررسمی در نیجریه 63 درصد، آذربایجان 53 درصد و در اردن، عمان و قطر زیر 20 درصد است. در گزارشی از این مجموعه هم آمده است که حدود هفت میلیون نفر (حدود 30 درصد) از شاغلان ایرانی در بخش غیررسمی مشغول به کارند.

نتایج تحقیقات همچنین نشان می دهد که زنان، روستاییان، کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند و ساکنان مناطق محروم سهم عظیم تری از اشتغال غیررسمی دارند. روستاییان کشور که در نبود یا بی کفایتی بیمه های اجتماعی به شهر ها مهاجرت می نمایند، در کنار فقرای شهری که مشاغل غیررسمی و دستمزد های پایین تر از معیشت دارند، به طور معمول قادر به تقبل هزینه های زندگی و استفاده از امکانات رفاهی شهر ها نیستند و به حاشیه ها رانده می شوند.

از نادیده دریافت حاشیه نشینی و تخریب تابهسازی

دولت ها رویکرد های مختلفی را در برابر مسئله حاشیه نشینی در دستور کار قرار داده اند؛ اما رویه ها هرگز یکنواخت و منسجم نبوده و بسته به شرایط، یک یا چند رویکرد به طور هم زمان اتخاذ شده است. نادیده دریافت مسئله مسکن اقشار فقیر و آسیب پذیر تا ابتدای دهه 70 میلادی نگرش رایج دولتی به مسئله حاشیه نشینی بوده است.

بر اثر نادیده دریافت، سکونت گاه های حاشیه ای به مرور به ویژگی اصلی کلان شهر های کشور های در حال توسعه بدل شد و به ترویج تصرف غیرقانونی زمین و الگو های سکونت غیررسمی انجامید. با دوام و گسترش سکونت گاه های غیررسمی، دولت ها، به ویژه در دهه های 70 و 80 میلادی، به حذف و تخلیه اجباری سکونت گاه ها روی آوردند.

تحت لوای دلایلی مانند زیباسازی، مسائل اجتماعی و جرم خیزی، تخلیه اجباری فضا را برای ساخت وساز در زمین هایی که در گذر زمان ارزش تجاری چشمگیری پیدا نموده اند، باز می نماید. ساخت مسکن های عمومی رویکرد مسلط دهه های 50 و 60 میلادی برای حل مسئله مسکن فقرای شهری و حاشیه نشینان بود.

عواملی مانند نا توانی دولت ها در تأمین اعتبارات، همخوانی نداشتن طراحی واحد ها با سبک زندگی خانوار ها و سازوکار اجتماعات محلی، ناتوانی پرداخت اقساط از سوی مالکان، مکان یابی نامطلوب و هدف گذاری ناپیروز ضعیف ترین اقشار از جمله عوامل تأثیرگذار در شکست نسبی این پروژه ها است. سیاست های مربوط به زمین و خدمات در دهه های 70 و 80 و عمدتا پس از نارضایتی گسترده از تخریب سکونت گاه ها در بیش از صد کشور اجرا شد. در این روش، زمین های ارزان (عمدتا در حاشیه شهرها) به قطعات مسکونی تقسیم می گردد و همراه با ایجاد زیرساخت های اساسی نظیر آب، انرژی، راه و تسهیلات بهداشتی به افراد مشمول تعلق می گیرد.

این طرح ها در صورتی پیروز هستند که مکان یابی به درستی اجرا شده باشد و از محل کار عمده ساکنان دور نباشد، کسری منابع مانع اتمام ساخت زیرساخت ها یا تأخیر زیاد در ایجاد آن ها نگردد، متراژ بالای زمین ها، آن ها را بیش از حد گران نکند و فرایند انتخاب خانواده های مشمول شفاف باشد. اما سیاستی که امروزه بیشتر مورد توجه کشورهاست، ادغام روش های خودیاری حمایت شده، بهسازی و توانمندسازی است.

این سه روش، در ادغام با یکدیگر تفاوت های محلی را به رسمیت می شناسند، رویکردی تمرکززدا به حل چالش حاشیه نشینی دارند و ساختار اجتماعی و نظام مالی حاشیه ها را تا حد ممکن حفظ می نمایند. گرچه طرح های بهسازی تفاوت های زیادی با هم دارند؛ اما عناصر اصلی آن ها شامل تأمین خدمات پایه (مانند دفع آب سطحی، آب آشامیدنی، جمع آوری زباله و ایجاد مراکز آموزشی و فرهنگی)، ساماندهی کالبدی معابر و بلوک بندی مجدد و تأمین امنیت در مالکیت (اعطای قانونی مالکیت یا اجاره بلندمدت) می گردد.

از طرف دیگر، دولت می تواند با حمایت از اقدامات خودیاری ساکنان مانند افزایش پایداری ساختمان ها و شورا های غیررسمی ایجاد شده برای مدیریت محلی، این اقدامات را تسهیل و بهینه کند. در راستای توانمندسازی ساکنان محلات حاشیه ای نیز دولت ها و سازمان های مردم نهاد به اقداماتی مانند سازماندهی اجتماعات محلی، به کارگیری توان ساکنان در راستای توسعه اقتصاد محلی، افزایش انسجام اجتماعی با برقراری پیوند هایی بر اساس قومیت، مذهب، همشهری بودن و خویشاوندی، افزایش مهارت ها و امکانات این اقشار برای مشارکت و مذاکره در تصمیم گیری های شهری و ایجاد پیوند هایی با دستگاه های مسئول می پردازند.