جریمه های نقض استانداردهای آلایندگی ناچیز هستند - اخبار ورزشی

مهدی پیری در گفت وگو با خبرنگاران، در ارزیابی از قانون هوای پاک با بیان اینکه قانون هوای پاک قانون رو به جلویی است، اظهار کرد: این قانون بسیاری از جوانبی که ممکن است به کنترل و مدیریت آلودگی هوا و موارد دیگر مانند آلودگی صوتی یاری کند را پوشش می دهد. همچنین به لحاظ ظرفیت سازی می توانیم بگوییم نسبت به قانون قبلی که در این خصوص وجود داشت و به طور معین نظاماتی که در مورد خودروها، سوخت خودروها و فعالیت های آلاینده و نیز مجازات هایی که برای نقض آنها در نظر گرفته، حرکت رو به جلویی است.

وی با بیان اینکه نظام قانون گذاری می تواند روینمودهای مختلفی داشته باشد، گفت: اگر رویکردی که انتخاب می کنیم بر مبنای ایجاد بازدارندگی باشد و به این سمت حرکت کنیم که قانونی را که وضع می کنیم، در صورت نقض آن ضمانت اجرای قوی وجود داشته باشد و بعد ضمانت اجراها را اجرا و پیاده کرد، باید گفت قانون با ضعف هایی روبرو است.

این استاد دانشگاه گفت: از یک سو با ناچیز بودن جریمه ها و مجازات هایی که در نظر گرفته شده روبرو هستیم و از سوی دیگر، اگر بخواهیم به سمت توقف فعالیت های آلاینده پیش برویم، آثار و تبعات فاسد آن بیشتر بوده و از لحاظ دیگر هزینه های اجتماعی را بالا می برد.

پیری افزود: جریمه های در نظر گرفته شده برای نقض استانداردهای آلایندگی ناچیز هستند و در مورد عدم اجرای دستورات و متوقف کردن فعالیت ها با موضوعاتی مانند اشتغال، مسایل اجتماعی و مسایل منطقه ای که شرکت یا کارخانه در آن فعالیت دارد روبرو می شویم و از این جهت نیز به مشکل می خوریم، چون توقف فعالیت آنها مسائل بعدی را به دنبال خواهد داشت که در نتیجه ممکن است خیلی از موارد ظرفیت رعایت و اجرای آن وجود نداشته باشد.

وی رویکرد دیگری که می توان در قانون گذاری در مورد آلودگی هوا به آن توجه کرد را رویکرد مشارکتی خواند و گفت: در این رویکرد به سمت توسعه اجرای قوانین با مشارکت خود جامعه ای که به واسطه آنها این آلودگی ها اتفاق می افتد اعم از صنایع، خودروسازان، وزارت نفت و دیگر دستگاه هایی که به هر حال در ایجاد آلودگی هوا نقش دارند، پیش می رویم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه رویکرد مشارکتی کمتر در قانون هوای پاک مورد توجه قرار گرفته، ادامه داد: مکانیسم دیگری که در خیلی از کشورها به آن توجه می گردد و کمتر در این قانون به آن اشاره شده، مکانیسم شفافیت در ارایه اطلاعات است. البته جایی در قانون اشاره شده است که فعالیت های آلاینده موظف هستند که اطلاعات خود را به صورت آنلاین منتشر نمایند و در اختیار محیط زیست قرار داهند، اما باید دید که در رویه عملی این امر چقدر اجرا شده است.

پیری گفت: اگر بتوانیم مکانیسمی تعریف کنیم که تمام فعالیت های آلاینده موظف شوند میزان آلایندگی شان را منتشر نمایند و در سایت آنها بتوان به طور روزمره این مساله را رصد و کنترل کرد، بسیار عالی است و همچنین این ظرفیت برای اطلاع عموم وجود داشته باشد که به طور مثال اگر محیط زیست یا هر سازمان دیگری اقدامی علیه آنها انجام داد، این اقدامات را نیز به صورت آنلاین اطلاع رسانی کند که مثلا علیه این سازمان این اقدام یا طرح دعوا را انجام داده ایم. همچنین این مکانیسم باید در اجرای قوانین به طور کامل برای همه دستگاه های ذیربط اجرایی گردد و همه دستگاه های مسئول در چارچوب مسئولیت خود اقداماتی که انجام داده اند را تا حدی که امکان پذیر است اعلام نمایند.

وی تاکید نمود: مکانیسم شفافیت در خیلی از کشورها اتفاق می افتد و به نظرم اثر قابل توجهی در حوزه اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی خواهد داشت.

این استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه به طور کلی سازمان حفاظت محیط زیست هم محدودیت هایی دارد، گفت: این سازمان از جهات مختلف چه به لحاظ توان اجرا و چه از نظر لجستیکی و منابعی که در اختیارش واقع شده است و همچنین از نظر ضمانت اجرای دستوراتی که صادر می نماید، با محدودیت هایی روبرو است.

پیری در رابطه با مکانیسم های گسترده برای کنترل آلودگی هوا مطرح نمود: به نظرم کاری که می توان انجام داد که در آن چارچوب خیلی از این مسائل و مسایل حل گردد و حداقل خود شخص آلوده نماینده انگیزه نداشته و یا برایش این انگیزه به وجود آید که این موضوعات را کنترل کند، علاوه بر حفظ و تقویت کارآمدی رویکرد جبران خسارت و یا نظام مشارکتی برای کنترل آلودگی ها، مکانیسم شفافیت هم در کنار آنها توسعه پیدا کند و استفاده به وسیله اطلاع رسانی عمومی صورت گیرد که به طور مثال بدانیم این شرکت یا کارخانه چه اقداماتی انجام داده است.

وی در مورد مکانیسم های دیگر در این رابطه گفت: یکی دیگر از این مکانیسم ها با توجه به اینکه فعالیت های آلاینده محصولاتی را فراوری می نمایند، برچسب زنی محصولات آنها است که چقدر آلوده نماینده هستند، مانند کاری که در مورد مصرف انرژی انجام می گردد.

این استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه منظور این نیست که همه این موارد مطلقا اجرا گردد، توضیح داد: البته این پروسه با این سازوکار کارآمدی ندارد، چون ضمانت اجرای کافی نداشته و هر چقدر هم که بخواهیم آن را اجرا کنیم باید نیروی انسانی و هزینه بیشتری برای کنترل آن به کار برد و همچنین مراحل دادرسی، دفاع در محاکم و... دارد که آثار آن بسیار زیاد است و این موضوع را با مسائل بعدی آن روبرو می نماید.

پیری ادامه داد: می توان از ابزارهای دیگری استفاده کرد که به شکل قابل توجهی به کاهش آلایندگی یاری نموده و همچنین هزینه اجرا را پایین بیاورد.

وی در رابطه با اینکه آیا نبود دستگاه های هماهنگ نماینده در موضوع اجرای قانون هوای پاک حس می گردد، اظهار کرد: برای اینکه دستگاهی به وجود آید در ابتدا باید ضرورت آن ایجاد گردد و به نظرم در حال حاضر در کشور دستگاه اداری و اجرایی کم نداریم. همچنین اجرای قانون هوای پاک در مورد جلوگیری از آلودگی هوا و دیگر اقدامات فقط وظیفه سازمان محیط زیست نیست و دستگاه های متعدد دیگر نیز در این رابطه مسئولیت دارند.

این استاد حقوق دانشگاه با تاکید بر اینکه ضرورتی برای ایجاد نهاد دیگری نمی بینم، گفت: به نظرم اینکه ساختار سازمان محیط زیست به چه ترتیب باشد و چه وضعیتی داشته باشد و اینکه ارتباط آن با سایر دستگاه های دولتی چگونه باشد بحث دیگری است و در حال حاضر احتیاج نیست که ساختار دیگری به وجود آید، چون در چارچوب قانون هوای پاک در سطح ملی و استان ها مکانیسم ها و ابزارهایی پیش بینی شده و به نظر ضرورتی برای اینکه نهادی موازی و مجزا پیش بینی گردد وجود ندارد، اما با این موضوع که نهاد فعلی تقویت گردد موافق هستم.