جریمه 12 میلیون دلاری اتریش علیه غول های فناوری - اخبار ورزشی

به نظر می رسد اتریش سعی دارد فضای مجازی را قانونمندتر کند و درهمین راستا با بعضی آسیب های آن از جمله نفرت پراکنی به شدت مقابله می نماید.

سال گذشته اخباری مبنی بر تصمیم دولت اتریش برای تصویب قانونی منتشر شد که افراد را ملزم کند هنگام ثبت کامنت در یک وب سایت نام و آدرس خود را نیز ثبت نمایند تا به این ترتیب از آزار آنلاین و نفرت پراکنی جلوگیری گردد.

به همین دلیل، قانونگذاران اتریشی اکنون تصمیم گرفته اند شرکت های عظیم اینترنتی مانند فیس بوک و گوگل را موظف نمایند محتوای غیرقانونی را طی چند روز حذف نمایند که در صورت نقض این قانون با جریمه ای 12 میلیون دلاری (معادل 10 میلیون یورو) روبرو خواهند شد.

به گفته آلما زادیاک وزیر دادگستری اتریش، قانون نفرت پراکنی آنلاین این کشور که هم اکنون در حال تنظیم است، پلتفرم هایی را هدف گرفته که بیش از 100 هزار کاربر دارند و درآمد سالانه آنها بیش از 500 هزار یورو است. این امر به قربانیان نفرت پراکنی و اهانت های آنلاین یاری می نماید با هزینه ای اندک با چنین اقدامات خلاف قانونی مقابله نمایند.

او در یک کنفرانس خبری در ماه سپتامبر گفت: اینترنت همواره یک فضای بی قانون نیست. قانون اساسی ما در اینترنت نیز به کاربرده می گردد.

براساس پیش نویس قانون مذکور، پلتفرم های آنلاین موظف هستند سیستم های گزارش دهی با دسترسی ساده، مشخص کارمندی برای پاسخگویی به کاربران و گزارش شکایات دریافتی طی یک سال خواهند بود. محتوایی که به طور واضح تبهکارانه است باید 24 ساعت پس از دریافت گزارش و محتوای غیرقانونی باید طرف 7 روز حذف گردد.

سال گذشته دولت اتریش پیش نویس یک قانون را به دولت ارائه کرد که طبق آن افراد قبل از اظهارنظر و ثبت کامنت در وب سایت های عظیم باید نام واقعی و آدرس خود را ارائه نمایند.

البته طبق این قانون افراد می توانستند از نام های مستعار استفاده نمایند، اما اگر مقامات به این نتیجه می رسیدند که کاربری قصد آزار کاربران دیگر را دارد یا قوانین را زیر پا می گذارد، به راحتی می توانستند فرد مورد نظر را شناسایی نمایند.

در این پیش نویس جریمه ای 500 هزار یورویی برای شرکت هایی مشخص شده بود که قانون را نقض نمایند. شرکت هایی که از این قانون پیروی ننمایند احتمالاً با جریمه ای 500 هزار یورویی روبرو خواهند شد، در صورت تکرار این فرایند نیز میزان جریمه 2 برابر خواهد شد.

بر اساس پیش نویس این قانون، پلتفرمها مسئول تأیید اطلاعات ارائه شده از سوی کاربر خواهند بود. چگونگی این تأیید نیز بر عهده خود پلتفرم گذاشته شده است. گفتنی است که در تفسیر قانون به استفاده از احراز هویت دو عاملی به وسیله شماره موبایل کاربر اشاره شده است. باید یادآوری کرد که از ابتدای سال 2019 نیز، تمامی سیمکارتها در کشور اتریش با شناسه عکس کاربر رجیستر می شوند. علاوه بر موارد فوق، پلتفرمها موظفند تا رابطی را در کشور اتریش مستقر نمایند که مسئولیت تهیه اطلاعات مورد احتیاج در خصوص کاربران اتریشی بر عهده وی خواهد بود. اگر اطمینان حاصل گردد که قوانین و مقررات به درستی دنبال نمی شوند، می توان نماینده پلتفرم را تا سقف صدهزار دلار جریمه کرد.

اداره مخابرات اتریش که با نام KommAustria شناخته می گردد، مسئول اجرای این قانون است. پلتفرمهای تجارت الکترونیک و همچنین پلتفرمهایی که درآمدی از محل تبلیغات و محتوا ندارند، از این قاعده مستثنی شده اند.

در ابتدای امر، کشور اتریش قصد داشت تا قانونی همانند آنچه در کشور آلمان برای حذف پستهایی با محتوای خشونت و نفرت مشخص شده، وضع کند که در مرحله توسعه رها شده و به پیشنویس کنونی رسید.،مهر