رای دیوان عدالت در رابطه با الزام به خرید لباس فرم دانش آموزی اعلام شد - اخبار ورزشی

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، موضوع تقاضای لغو و ابطال بخشنامه شماره 43/24217/2400 مورخ 08/ 10/ 98‬ طرف شکایت در خصوص اجرای طرح ساماندهی تهیه و توزیع لباس فرم مدارس در دیوان عدالت اداری آنالیز شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

با توجه به اصل 30 قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش رایگان را برای همه ملت تا خاتمه دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد، ولی ثبت نام در مدارس با الزام خرید لباس فرم که این روز ها اولیای دانش آموزان هنگام ثبت نام دانش آموزان از مدارس فرم هایی دریافت می نمایند که قبض خرید لباس مدرسه شامل مانتو، شلوار، مقنعه برای دختران و لباس فرم برای پسران است و علاوه بر آن در بعضی مدارس غیر انتفاعی هم علاوه بر لباس فرم تهیه کت، شلوار و جلیقه هم اجباری است.

با توجه به این موارد و بخشنامه شماره 10130 مورخ 28/ 01/ 98‬ وزارت آموزش و پرورش که اشعار می دارد: بمنظور پشتیبانی و ساماندهی و نیز توسعه فعالیت های فرهنگی پیشنهاد می گردد پس از تصویب کمیته استانی حداکثر تا 10 درصد از قیمت تمام شده لباس های فرم را از فراوری نماینده اخذ و با نسبت 40 درصد به سازمان دانش آموزی و 60 درصد به مدارس جهت فعالیت های مربوطه که تشریح می گردد پرداخت گردد.

این عملکرد وزارت آموزش و پرورش خلاف قوانین می باشد تقاضا می گردد در این خصوص وزارت آموزش و پرورش هیچ نوع دخالتی در خصوص فروش لباس و تهیه آن نداشته باشد و از معرفی لیست اسامی فراوریی برای تهیه لباس و معرفی اشخاص جهت تهیه لباس اجتناب نماید.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

در خصوص شکایت مطروحه به درخواست ابطال بخشنامه شماره 43/24217/2400 مورخ 08/ 10/ 98‬ از جهت مغایرت با اصل 30 قانون اساسی که ناظر بر لزوم تحصیلات رایگان تا مقطع متوسطه است با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در بخشنامه مذکور مقرر شده که وفق بخشنامه 5/03432-10/10/98 اداره کل دیوان محاسبات نسبت به تکمیل فرم مربوط بر طبق مستندات و قرارداد ها اقدام گردد و مراتب به سازمان دانش آموزی گزارش گردد که این مقرّر ذاتاً مشعر به وضع مقرره ای که مغایر با تحصیلات رایگان موضوع اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد نیست و یک مقرره عادی در حدود اختیارات و اجرای مصوبات بالادستی است؛ لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد.