تکلیف مجلس به سازمان امورمالیاتی برای تعیین تکلیف مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی - اخبار ورزشی

به گزارش خبرنگاران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه یودجه سال 1400 ریدف 1 بند ط تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این بند، سازمان امور اقتصادیاتی کشور مکلف است در سال 1400 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169مکرر) قانون اقتصادیات های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا انتها سال 1399 اقتصادیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

بانکها و مؤسسات اقتصادی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169مکرر) قانون اقتصادیات های مستقیم علاوه بر جریمه های مزبور در قانون اقتصادیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل دودرصد (2%) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و مؤسسه اقتصادی و اعتباری در هر سال می شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، اقتصادی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور اقتصادیاتی کشور مقرر می کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.

شرکت های بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه های مزبور در قانون اقتصادیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل پنج درصد (5%) حق بیمه دریافتی در انتها سال 1399 خواهند بود.

بر اساس ماده 169 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم به منظور شفافیت عالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات اقتصادیاتی پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان اقتصادیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات اقتصادی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور اقتصادیاتی کشور ایجاد می شود.